شهدت مباريات كرة القدم النسائية في الموسم المنقضي لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية و دوري القسم الثاني النسائي و كأس مصر ، موجة غضب شديدة من قبل الأندية ضد تجربة التحكيم النسائي المصري الذي يشهد طفرة كبيرة خلال المواسم الأخيرة من حيث إقبال عدد كبير من لاعبات كرة القدم للإلتحاق بلجنة الحكام و التقدم لإجراء الإختبارات المطلوبة من قبل لجنة الحكام الرئيسية داخل إتحاد كرة القدم المصري
ولكن وجدت مؤخرأ موجة غضب كبيرة بسبب المستوى الضعيف الذي ظهرت عليه عدد كبير من المحكمات ، و التي على حد قول مسئولي الأندية أن هذة الأخطاء تؤثر على قوة المنافسة بمسابقات الكرة النسائية و لم تكن هذة الشكوى فردية بل كانت جماعية من قبل عدد كبير من الأندية ، مما يدل على صعوبة موقف المحكمات و لجنة الحكام التي تقع عليها المسئولية الأكبر من حيث أختيار و أختبار المحكمات و تأهيلهن بالشكل الكافي الذي يساعدهن على الظهور بالشكل المشرف للتحكيم المصري الذي يتمتع بتاريخ كبير في هذا المجال .
و كان قد قرر مسئولو الجبلاية مؤخراً فتح باب التقديم أمام المحكمات الجدد و بالفعل تقدم عدد كبير جداً لأول مرة تشهده كرة القدم المصرية حيث نجحت ما يقرب من 300 محكمة في الأختبارات النظرية ، و هنا السؤال الذي يطرح نفسه هل التحكيم النسائي الجاني أم المجني عليه ؟! أي أن هل كل هذا العدد المتقدم للاختبارات يستحق بالفعل إرتداء زي قضاه الملاعب ؟ ، و هل التحكيم بعتمد فقط على حفظ القانون نظرياً و التأهيل البدني الجيد ؟ و كيف يتم إنتقاء المواهب التي تستحق الفرصة الحقيقية ؟ كل هذة الأسئلة ليس لها جابات واضحة ، فيجب قبل مهاجمة تجربة التحكيم النسائي و الحكم عليها بالفشل أن تتوفر سبل النجاح للمحكمات ، و ألا يكون العامل البدني فقط هو الحاكم و لابد من عاده النظر مرة أخرى لهذا الملف من قبل المسئولين .
